الإسكان: إصلاحات تشريعية لدعم الاستثمار العقاري والشركات الناشئة

شارك المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الإسكان الشامل: الابتكار في التطبيق»، ضمن فعاليات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وفي إطار أسبوع مصر الحضري 2026.

وأكد خلال كلمته أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ توجهات تستهدف دعم الابتكار داخل القطاع، من خلال تحديث التشريعات وتطوير الأطر التنظيمية بما يسمح بتوسيع دور القطاع الخاص داخل المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح التحديات إلى تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على آليات تمويل مبتكرة، من بينها التمويل المختلط، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة السوق العقارية.

كما تناول أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الإسكان، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب معالجة الفجوات التشريعية والتنظيمية التي قد تعوق نمو القطاع، مع تعزيز الاعتماد على البيانات في صياغة السياسات.

وشدد على ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة والمرونة المناخية في مشروعات الإسكان الجديدة، بما يواكب الاتجاهات العالمية في التخطيط العمراني، ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يعزز قدرة القطاع العقاري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو متوازن يخدم مختلف شرائح المجتمع.